به گزارش «اخبار خودرو»،فعالان و کارشناسان صنعت خودرو همواره از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گلایه دارند. این درحالی است که فعالان مجموعه‌های قطعه‌سازی نیز به نحوه تعیین قیمت مواد اولیه داخلی براساس نرخ دلاری آن انتقاد دارند و می‌گویند یا باید قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و محصول نهایی هر دو آزاد باشد، یا هر دو باید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند.
درهرحال، خروجی وضعیت فعلی جز زیان انباشته نجومی خودروسازان و مطالبات معوق سنگین قطعه‌سازان نبوده است. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به این موضوع اظهار کرد: «صنعت خودرو طی چهارسال گذشته، روزهای سختی را تجربه کرده است.
همان‌طور که می‌دانید؛ این فشار از شرکت‌های مادر به شرکت‌های وابسته انتقال پیدا کرده است و نتیجه آن افت شدید تولید خودرو، عدم ارتقای کیفیت متناسب با نیاز مردم و استانداردهای روز دنیا، نارضایتی از قیمت خودرو در بازار، شکاف میان قیمت بازار و قیمت کارخانه و توزیع رانت بیش از 180هزار میلیارد تومانی بوده است که به سیاست‌گزاری اشتباه مراجع تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.» وی افزود: «کاهش تورم انتظاری، یکی از اهداف همه دولت‌هایی است که با این پدیده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ضمن این‌که تورم، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. همچنین بالا رفتن نرخ تورم، باعث کاهش رضایت‌مندی توده مردم از عملکرد مسئولان می‌شود. مهم‌ترین اثر تورم بعد از تاثیرات منفی که در رفاه مردم به‌جا می‌گذارد، مشکلاتی است که در بخش تولید سرمایه‌های سرگردان ایجاد می‌کند.»
خودروسازان و زیرمجموعه‌های آنان معتقدند از فروش محصولات خود باتوجه به قیمت‌گذاری دستوری دچار زیان می‌شوند. به نظر شما فروش از طریق بورس کالا یا سامانه یکپارچه فروش وزارت صمت می‌توان فاصله قیمتی کارخانه و بازار را به حداقل رساند؟
اصلی‌ترین دلیل تورم در اقتصاد کشور، کاهش شدید عرضه است. بدان معنا که سمت عرضه محصولات کاهش پیدا کرده و بخش بزرگی از این موضوع به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مدیریتی در سه دهه گذشته است. من معتقدم مشکل اصلی بازار خودرو میزان عرضه است نه شیوه فروش. متقاضیان واقعی خرید خودرو، محصولات را از هر روشی به دست بیاورند، استفاده خواهند کرد. اما موضوع فعلی بازار خودرو، روشی برای شناسایی سرمایه‌گذاران است.
شاید این روش‌ها در کوتاه‌مدت تاثیرات مثبتی اندکی داشته باشد، اما در نهایت این شیوه‌نامه‌های فروش از پیش شکست خورده است.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند احیای برجام و حصول نتیجه در مذاکرات وین گره از مشکلات صنعت خودرو باز خواهد کرد. آیا گره زدن مشکلات این صنعت به رویدادهای سیاسی خارج کشور می‌تواند انتظار جامعه و متقاضیان خودرو را تا زمان رفع موانع بیرونی کاهش دهد؟
با فرض احیای برجام در کوتاه‌مدت باز هم با تورم ۴۰درصدی تا پایان سه‌ماهه دوم سال جاری روبه‌رو هستیم و ترمز افزایش قیمت خودرو حتی با احیای برجام تا پایان شهریورماه نیز کشیده نخواهد شد. با توجه به این‌که آثار اقتصادی احیای برجام به‌خصوص افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت، چند ماهی طول خواهد کشید تا نمایان شود، باید تورم ۴۰درصدی را درنظر گرفت، اما بعد از چند ماه می‌توان امیدوار بود برجام قدری اوضاع اقتصادی را سروسامان دهد.
اما این امر نیز موقتی و کوتاه‌مدت خواهد بود و اگر اقدامات عاجلی در مورد اصلاح سیاست‌گزاری‌ها انجام نشود، باز هم وضعیت اقتصادی کشور به همین روال باز خواهد گشت. در عمل صنعت خودرو کشور با مشکل نقدینگی، تغییرات پیاپی مدیریتی و مواردی همچون تحریم‌ها که گریبانگیر شرکت‌های بزرگ شده، روبه‌رو است و این امر باعث شده تا خودروسازان دست بسته‌ای در قبال نیاز بازار و برآورده‌کردن رضایت مشتریان
داشته باشند.
کارشناسان بازار خودرو دلایل نارضایتی متقاضیان از محصولات خودروسازان را درجا زدن این بنگاه‌ها و تولید خودروهای کم‌کیفیت می‌دانند. آیا دلایل زیان گسترده صنعت خودرو تنها ریشه در عدم تنوع محصولات و کیفیت چهارچرخه‌ها خلاصه می‌شود؟
خودروسازان به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی در تامین نیاز بازار با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. این بدان معناست که این بنگاه‌ها هر محصولی را به بازار عرضه کنند، متقاضیان به دلیل نبود شرایط عرضه جایگزین مجبور به
خرید هستند.
هرچند صنعت خودرو کشور در سال‌های اخیر پیشرفت‌های جزئی به دست آورده و در برخی شاخصه‌ها حرکت روبه رشدی را طی کرده است، اما درصد رضایت‌مندی را سرعت رشد در شاخصه‌های بین‌المللی مشخص می‌کند.
نرخ محصولات خودروسازان در بازار طی چند هفته گذشته دچار تورم شدید شده است. این تغییر قیمت‌ها براساس اعمال چه سیاست‌ها و اصلاحاتی افزایش می‌یابد و این موضوع چگونه قابل مدیریت می‌شود؟
طبق آمارهای منتشرشده به نظر می‌رسد با اعمال سیاست‌های پولی طی دو سه ماه گذشته، دو تا سه‌درصد نرخ تورم کاهش یافته است، اما کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. بنابراین این موضوع مرتب باید به مردم گفته و برای آن‌ها تکرار شود مبادا دچار این شبهه شوند که با کاهش نرخ تورم، ارزانی حاصل می‌شود.
اگر مشکل تورم از سمت تقاضا باشد، معمولا اقتصاددانان با سیاست‌های پولی و مالی و با استفاده از روش‌های مرسوم ازجمله روش‌های اعمال‌شده توسط این دولت تلاش می‌کنند نرخ تورم را کاهش دهند.
این در حالی است که اصلی‌ترین دلیل تورم در بازار خودرو ناشی از کاهش شدید عرضه است؛ یعنی سمت عرضه کاهش پیدا کرده که بخش بزرگی از این موضوع به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مدیریتی در بنگاه‌های تولیدی است. مادامی که تولید دچار چالش‌های جدی بوده و هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار ادامه داشته باشد، تورم همچنان به قوت خود باقی می‌ماند یا روند افزایشی می‌گیرد.
